«%70 في المنطقة العربية».. مسؤول حقوقي: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحروب والنزاعات

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الدكتور محمد بن سيف الكواري، أن التقارير الدولية تشير إلى أن النزاعات المسلحة تنتهك حقوق الإنسان بشكل كبير، وأن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا، مستشهداً بتقرير اليونيسف لعام 2022 الذي وثق مقتل وإصابة أكثر من 104,000 طفل بين عامي 2005 و2020 في مناطق النزاع. 

جاء ذلك خلال مشاركته في حدث جانبي على هامش الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، والذي حمل عنوان "تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح" وفق ما أوردته السبت وكالة الأنباء القطرية.

ضحايا الحروب

كما أشار إلى تزايد حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، لا سيما ضد النساء، وأن الأوضاع ازدادت سوءاً مع اندلاع النزاعات في أوكرانيا، فلسطين، والسودان.

وأضاف أن 70% من ضحايا الحروب في المنطقة العربية هم من النساء والأطفال، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمة المرأة العربية.

وأوضح الكواري أن قطر تشارك المجتمع الدولي في جهوده لتعزيز السلام والكرامة الإنسانية، وتؤمن بأن مستقبل البشرية يعتمد على التعاون الدولي واحترام القانون، وعدم ترك أي فئة وراء الركب.

وأبرز أن الدستور الدائم للدولة يعكس الطموحات في بناء دولة حديثة تسعى لتحقيق السلام والتنمية المستدامة لشعبها على مر الأجيال. 

وأشار إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لإصدار الدستور القطري، مؤكدًا أن هذا الدستور وضع الأساس لدولة قانون وعدالة تعزز حقوق الإنسان لجميع الفئات، بمن في ذلك النساء والأطفال.

حماية النساء والأطفال

أوضح الدكتور الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاعات المسلحة وما بعدها، مشيرًا إلى أن اللجنة تسهم في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، مثل فلسطين والسودان وليبيا والعراق، وتعمل على تعزيز سيادة القانون وثقافة السلام.

وأشار أيضًا إلى متابعة اللجنة لأوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى الدوحة من مناطق النزاع، مثل أفغانستان وفلسطين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء وصحة وتعليم.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار الكواري إلى أن اللجنة نظمت العديد من الفعاليات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، من بينها المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية في 2024، والندوة الإقليمية حول حماية حقوق كبار السن في مناطق الصراع.

كما شاركت اللجنة في معارض دولية خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، من بينها معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، الذي عرض لوحات فنية لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تُظهر تطابقها مع مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة، ومعرض "حقوق الإنسان والرياضة"، الذي يهدف إلى تعزيز قيم التسامح ونبذ العنف والعنصرية خلال المنافسات الرياضية.

الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتنعقد فعاليات الدورة في الفترة من ٩ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٤، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.